خنقُ وحِصارُ غزة ... وحملة رفع الحصار..!

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى متى سيبقى الحصار مستمرا على الفلسطينيين؟؟؟

*الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والصحية والاجتماعية والمدنية*

*غزة/تقرير إخباري- رامي الغف

ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكات حقوق المواطنين الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بقطاع غزة، وذلك بفرضها حصاراً شاملاً على مناطق قطاع غزة وإغلاقه المستمر للمعابر والمنافذ الحدودية كمعبري (ايريز) والمنطار (كارني) المعبرين الوحيدين لجميع البضائع التي تدخل لقطاع غزة من الضفة الغربية أو من أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.
وبحسب خبراء اقتصاديين فقد تعرضت الأراضي الفلسطينية إلى سياسة حصار وإغلاق وعدوان لم يسبق لها مثيل حيث تعتبر الأشد والأطول منذ تاريخ الاحتلال الإسرائيلي. فقد قامت إسرائيل بفرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل. بالإضافة إلى تعطل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، الأمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وكبير، نتيجة لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وعدم تمكن العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملها مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية بطاقتها المعتادة، الأمر الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني يتحول إلى اقتصاد مقاومة يصارع من أجل البقاء.
وقال هؤلاء الخبراء لقد كان من أبرز هذه السياسات والإجراءات سياسة تشديد الحصار والإغلاق وتصعيد العدوان وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وفرض حظر التجول على المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، ولفترات طويلة بل واجتياح واحتلال الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إغلاق المعابر والحدود الدولية بشكل متكرر، وقصف وتدمير المرافق العامة والبنية التحتية وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في الدخل بسبب إغلاق سوق العمل الإسرائيلية ما تسبب في ارتفاع حاد في معدلات البطالة وانخفاض في الطلب والاستهلاك العام والخاص، المحلي على المنتجات المحلية ،كما أدت الممارسات الإسرائيلية إلى إرباك العملية الإنتاجية الفلسطينية بسبب تجريف الأراضي الزراعية وتعطيل العمل في المناطق والمدن الصناعية الحدودية، وعدم تمكن العاملين من الوصول إلى أماكن عملهم، وعرقلة وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى الأراضي الفلسطينية وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، كما ألحقت الاعتداءات الإسرائيلية أضراراً بالغة بالبيئة الاستثمارية الفلسطينية وبالاستثمار العام والخاص على السواء ما أدى إلى تدهوره وانخفاضه بشكل بالغ.

*ضغوط نفسية واقتصادية*

وقال محمد القدوة محافظ غزة ورئيس غرفتها التجارية أن الإسرائيليين يمارسون سياسة عقاب جماعي ضد شعبنا لأنهم يعرفون جيدا إن إخلاء المستوطنات مع الإبقاء على المعابر مغلقة هو بمثابة قتل جماعي للمواطنين. مشيرا أن الأمور الحياتية لشعبنا أصبحت تسير نحو الأسوأ.
وأشار القدوة: أن الأراضي الفلسطينية تعيش حالة إغلاق كامل أمام العمال الفلسطينيين من غزة للعمل داخل الخط الأخضر. إضافة لذلك فأن معبر المنطار التجاري يعمل بنسبة 1-30% من الطاقة التي يجب أن يعمل بها وكان يفترض للمعبر أن يكون فيه رواج كبير فالأسواق التجارية تواجه كساد وركود كبير وهذا يؤكد على أن حالة الركود ناتجة على تدني وتوقف مصادر الدخل ولذلك أصبح الكساد هو عنوان هذه المرحلة.
وأضاف القدوة: في تقديري أن الإغلاق المستمر يؤثر بصورة سلبية على حياة المواطنين وحتى المرضى الذين يعالجوا في مستشفيات الخط الأخضر لا يسمح لهم بالدخول إلا في حالات نادرة ومن خلال معبر العمال وفي ظروف غير إنسانية وقد تعرض أحيانا حياة المريض للخطر والموت بسبب عدم توفر الإجراءات المناسبة لنقل مثل هذه الحالات المرضية وطبعا الجانب الإسرائيلي دائما يتذرع بالاعتبارات الأمنية .
وأضاف القدوة: أن المواطن الفلسطيني في غزة لم يتلمس إيه تحسن ملموس في ظروف حياته المعيشية أو الاقتصادية خصوصا أن القطاع ما زال يعيش ظروف الإغلاق الكامل سواء من خلال المعابر التي تربطه بالضفة الغربية وإسرائيل أو معبر رفح الدولي والذي يعتبر الشريان الرئيسي في حياة الشعب الفلسطيني في غزة ومصدر هام من مصادر الترويج التجاري بين غزة ومصر.

*زيادة نسبة الفقر والبطالة*

وفي السياق ذاته قال الدكتور سامي أبو ظريفة الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة الاقتصاد الوطني أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة حقيقية نتيجة للاغلاقات المستمرة للمعابر والعدوان والممارسات الهمجية الإسرائيلية الذي أدى إلي تراجع مؤشرات الناتج المحلي ومعدلات الاستثمار بشكل سلبي بالإضافة إلي زيادة نسبة الفقر والبطالة في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني. مشيرا أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تدمير الاقتصاد الوطني من خلال السياسات التعسفية التي تنتهجها بحق شعبنا مؤكدا أن سياسات الاحتلال القمعية ضد شعبنا من الأسباب الرئيسية التي أضعفت الاقتصاد الفلسطيني عبر إغلاق كافة الحدود والمعابر والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم الخارجي ومنع عشرات الآلاف من العمال من الوصول إلي أماكن عملهم داخل الخط الأخضر والاعتداء على بعضهم كذلك قام الاحتلال بفرض قيود مشددة على الصادرات والواردات من والي الأراضي الفلسطينية وقامت كذلك بتدمير مرافق البنية التحتية وقصفت المصانع وجرفت المزارع ودمرت المنازل. مضيفا أن الواقع الاقتصادي الموجود هو واقع مؤلم وصعب ولولا قدرة هذا الشعب على الصمود وقدرة المواطن الفلسطيني على التكيف ودعمه لاقتصاده لأصبحت كل مقوماته منهارة.

*قيود على حرية الحركة*

وكانت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) قد أرسلت وفداً لزيارة قطاع غزة لتوثيق وضع حقوق الإنسان بما يتصل (بخطة الفصل الإسرائيلية) حيث استنتج فريق البعثة أنه بعد إخلاء المستوطنات الإسرائيلية التي أنشأت بما يتنافى مع القانون، أصبح بإمكان سكان غزة حالياً التحرك داخل قطاع غزة والوصول إلى المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل وتصل مساحتها إلى 40 بالمائة من مساحة القطاع. وقد استنتج فريق البعثة إن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ما زال مستمراً، وأن حق الفلسطينيين بحرية الحركة يظل تحت السيطرة الإسرائيلية. القيود على حرية الحركة تعيق إمكانية الفلسطينيين بالعمل على تحسين اقتصادهم. كما أن نسبة البطالة مرتفعة، ومناخ الاستثمار ينطوي على نسبة عالية من المخاطرة. وتفصل القيود على حرية الحركة بين العائلات التي تسكن على جانبي الحدود. وتعتمد فرصهم باللقاء على رغبة إسرائيل بالسماح لهم بذلك، وهكذا فإن هذا الأمر خاضع للسيطرة الإسرائيلية.أصبح عمل المجتمع المدني أكثر صعوبة إذ لا يتمكن الأفراد والمنظمات من التنقل بحرية لأداء عملهم.
وأشارت الأورو- متوسطية في بيانها: "في ديسمبر 2003، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارون، عن"خطة فك الارتباط" عن قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية. وبحلول يوم 22 أغسطس من هذا العام، وخلال تطبيق هذه الخطة، تم إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في غزة والتي يبلغ عددها 21 مستوطنة. ومنذ سبتمبر، ظلت جميع حدود غزة (الجوية والبحرية والبرية) مغلقة، ولم تفتح سوى لفترات قصيرة ومؤقتة"وأضاف البيان: "لا تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول أو خروج الناس أو البضائع إلى قطاع غزة. إن أحد العناصر الرئيسية "لخطة فك الارتباط"، هو عدم تمكين الفلسطينيين من السيطرة على أرضهم وحرمانهم من إمكانية الخروج أو الدخول من وإلى قطاع غزة.

*نتائج كارثية للمواطنين*

إلى ذلك أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار إغلاق معبر رفح البري،رغم انتهاء قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من تطبيق خطة الفصل عن قطاع غزة. ويرى المركز أن استمرار عدم التوصل لاتفاق حول حركة وتنقل السكان الفلسطينيين من القطاع إلى الخارج عبر هذا المعبر الحدودي الوحيد إنما يخلف نتائج كارثية على حياة السكان وحرية حركتهم وتنقلهم.
وقال المركز في تقرير أصدره أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر رفح الحدودي بشكل كامل أمام حركة وتنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والعالم الخارجي عبر مصر. مؤكدا أن سكان القطاع يعاني من انعدام أية إمكانية للسفر خارج القطاع، ما يؤثر على حياتهم ومصالحهم المختلفة.
ودعا المركز المجتمع الدولي ممثلاً بحكوماته ومنظماته الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي للانصياع لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك احترام حق كل شخص من فلسطينيي القطاع في حرية التنقل والحركة للعلاج أو الدراسة أو الزيارة، أو العودة إلى منازلهم ولم شملهم إلى باقي أفراد عائلاتهم وذويهم. ويذكر المركز المجتمع الدولي، بأن إجراءات الحصار الشامل وخنق حركة وتنقل الأشخاص هي انتهاك يتناقض مع روح ونص القانون الدولي الإنساني ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949

*تدهور الأوضاع الإنسانية*


وقالت كارين أبو زيد رئيسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا في مقابلة معها في كندا انه بالرغم من الانسحاب الإسرائيلي من غزة، إلا أن الأوضاع في القطاع كئيبة لان إسرائيل تتباطأ في محادثات بشأن المعابر الحدودية، مضيفة أن الوضع أصبح يبعث أكثر على الاكتئاب لان كانت هناك بعض التوقعات بأنه سيحدث بعض التغيير مع فك الارتباط وهو تغيير للأفضل"
وقالت "لم يحدث تحرك بشأن الأمور التي يتعين تقريرها، عقدت الكثير من الاجتماعات وطرح الكثير من الاقتراحات وبعض الحلول الوسط ولكن لم نصل إلى أي قرارات بعد". وقالت أبو زيد "الإسرائيليون يقولون إن ذلك يعود جزئيا إلى العطلات وهي فترة عطلات مزدحمة بالنسبة لهم ولكن هناك أشياء نعتقد انه يمكن القيام بها بسهولة كبيرة". وأضافت "الشيء الوحيد المختلف الآن هو انه لا توجد نقطة تفتيش في منتصف قطاع غزة. ولكن الآن لا أحد يذهب للعمل في إسرائيل بينما كان يذهب على الأقل بضعة آلاف قبل فك الارتباط". وتابعت، "الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين يمكن أن تتحسن بسهولة إذا ما وافقت إسرائيل على مشروعات مثل إنشاء ميناء في غزة" وقالت كارين "على الأقل ابرموا اتفاقا بان الميناء يمكن بناؤه لأنه لن يستخدم في القريب العاجل ولذا ليس علينا بعد أن نقلق على الأمن والأمور الأخرى ولكن دعوا ذلك المشروع يبدأ..امنحوا الناس الوظائف".