الحصار الأمني و مشتقّاته...

الحصار الأمني و مشتقّاته...
هند الهاروني-تونس
الهاتف : 216.71.971.180
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
تونس في 7 جويلية 2010-26 رجب 1431
يستمرّ الحصار الأمني المفروض على أخي عبد الكريم الهاروني السجين السياسي السابق و الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة و الكاتب العام الحالي لمنظمة "حرية و إنصاف" حيت تلاحقه سيارة من نوع "بارتنار" بيضاء اللون رقمها 15 – 341969 " تابعة لوزارة النقل" على متنها ثلاثة أعوان شرطة بالزّي المدني، تلازمه أمام مقر سكناه و أمام مقر عمله و أمام بيتنا و في جميع تنقلاته.
و يتواصل هذا الحصار على مدار الساعة للتضييق عليه في حياته الخاصة و العامة و عزله عن الناس قصد إسكات صوته و شلّ حركته و تعطيل نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان.
فإلى متى تستمر هذه المعاملة التي لا تستند إلى أيّ مبرر قانوني أو أخلاقيّ أو إنسانيّ ؟.
_____________________________________________________________

حرية وانصاف : الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف عبد الكريم الهاروني تحت الإقامة الجبرية ‏

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 27 رجب 1431 الموافق ل 10 جويلية 2010
الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف عبد الكريم الهاروني
تحت الإقامة الجبرية
تفاجأ المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف بمنعه من قبل أربعة من أعوان البوليس السياسي عند خروجه من المنزل صباح اليوم السبت 10 جويلية 2010 للالتحاق بمقر عمله، وعند استفساره عن سبب المنع وأن ما أتوه من فعل هو جريمة يعاقب عليها القانون، تذرعوا بأنهم ينفذون ''التعليمات''.
ويعد هذا المنع اعتداء جديدا ضد السيد عبد الكريم الهاروني يندرج ضمن سياسة الاضطهاد المسلطة عليه في المدة الأخيرة والمتمثلة في المراقبة المستمرة والمتابعة اللصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي.
كما طالت هذه المراقبة والمحاصرة والمتابعة عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين نذكر من بينهم المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة الذي يخضع منزله إلى حصار مشدد من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة مدنية ودراجة نارية من الحجم الكبير.
ويأتي هذا المنع حسب بعض الملاحظين على خلفية الندوة التي انعقدت صباح اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب الوطني الديمقراطي، وهي تندرج ضمن نشاط داخلي للحزب المذكور ليس للسيد عبد الكريم الهاروني دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، وحتى لو كان حريصا على حضور هذه الندوة، أليس هذا المنع مخالفا للقانون بحيث أنه يمثل اعتداء على نشاط حزب قانوني معترف به؟
وحرية وإنصاف:
1) تدين بشدة الاعتداء على الحرية الذاتية لكاتبها العام المهندس عبد الكريم الهاروني والاعتداء على حقه في التنقل والشغل وتدعو إلى وضع حد لهذه السياسة الجائرة والفاشلة وتطالب بمحاكمة المسؤولين عنها.
2) تدين محاصرة العمل الحقوقي ومراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم واستهدافهم من خلال المنع من التنقل والشغل والاتصال.
3) تطالب السلطة برفع العراقيل عن العمل الحقوقي والالتزام بكل المعاهدات التي أمضت عليها تونس وفسح المجال أمام الحقوقيين للقيام بواجبهم واحترام الحريات الفردية والعامة وتمكين الأحزاب السياسية من النشاط العادي في إطار ما يضمنه لها الدستور والقانون من حقوق.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري