[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الحديث النبوي هو ما أضيف إلى رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو صفة خُلقية أو سيرة سواء قبل البعثة (أي بدء الوحي والنبوة) أو بعدها حسب الدين الإسلامي.
أنواع الحديث
* الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
*
o الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و خلا من الشذوذ و العلة، و يسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.
*
o الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن صحته نشأت من غيره.
* الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
*
o الحسن لذاته: وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ و العلة، و سمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.
*
o الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
* الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
*
o ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به و هو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
o ضعيف ضعفا يجب تركه و هو الوهم.
* الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و لو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم((لا تفاضل بين الأنبياء)) )). فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكره.
* الحديث المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا: انه مثل الحديث المرسل. و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
* الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح.
* الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين): هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و لم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول صلى الله عليه و سلم، و حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل و الإمام أبي حنيفة و الإمام مالك بن أنس، و يعمل به خاصة بعض الفقهاء، و للحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.
* الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، و أنواع التدليس هي:
*
o تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
o تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به.
o تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
o تدليس العطف: و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.
* الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، و من أسباب الوضع في الحديث:
- التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك. - السياسية بين الأمراء. - الزندقة. - القصاصون.
* الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به و لا يستشهد به.
* الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
* الحديث المطروح: و هو ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
* الحديث المضعف: و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.
* الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة و الضبط و السند و ينقسم إلى أربعة أقسام:
-مجهول العين: هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية و الكناية.... -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه.
* الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين:
-مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن: هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.
* الحديث المقلوب: و هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما في السند، و قلب السند نوعان:
- أن يكون الحديث مشهورا. - أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، و حكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت للعمل به.
* الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء): هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند، و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماهالمغترب في بيان المضطرب).
المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل و هذا النوع قسمان: -المصحف: و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف. -المحرف: و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل، و هذا النوع يدخل في علم القراءات.
* الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:
- الحديث الفرد المخالف. - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
* الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني، و الإمام أحمد، و البخاري و الدارقطني و الحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، و ينقسم الحديث المعلول إلى:
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة. - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
* الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة، سواء كان الذي أضفه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، و الحديث المرفوع نوعان:
- ((الرفع الصحيح)) و ذلك بإضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. ))
- ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.
* الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من قولهم و أفعالهم و نحوها.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: - (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ.
- (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
* الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي كبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.
* الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر.
الحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: - أن يكون رواته كثيرون - أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
و يتفرعالتواتر إلى فرعين:
- التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه. - التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.
أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته، و للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ))
* خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد و العمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد))، كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام و العقائد. ))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين ، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أرع شهود مثل الزنا ، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.
الخميس يناير 15, 2009 10:48 am
